| در طول سده‌هاي متمادي از صدر اسلام تا عصر نوين ، در ايران همچون ديگر سرزمينهاي اسلامي ، بخش مهمي از مباحث مربوط به حقوق خصوصي و حقوق جزا در حوزة شريعت قرار داشته ، و از همين رو ، سير گسترش آن در تاريخ فقه اسلامي قابل جست و جوست. با اينهمه ، بايد در نظر داشت در زمينه‌هايي كه مباحث حقوق خصوصي يا جزا با اعمال حاكميت دولتها وجوه مشتركي مي‌يافت ، موضوع از صورت صرفاً شرعي خارج مي‌شد و دولت اعمال نظارت بر آن را لازم مي‌ديد . شاخص‌ترين زمينه ، نظارت دولتي بر فعاليتهاي گوناگون صنفي و اعمال تجاري بود كه در قالب مقررات « حِسبه» شكل گرفته ، و نهادينه شده بود.
نظارت بر امور اقليتهاي ديني و اموري چون احياي موات و اموال بي‌وارث ، به طور معمول در حوزة اختيارات دولت قرار داشته ، و تنها در برهه‌هايي چون عصر صفويه ، صورت شرعي ـ دولتي يافته است ، اما بخش وسيعي از مباحث حقوقي خصوصي همواره از مداخله مقامات غير شرعي بر كنار بوده است. رخدادهايي چون اقدام غازان خان به وضع قوانيني در باره تشديد ممنوعيت ربا و معاملات غبني,و نيز تعديل مهريه در ازدواج در تاريخ حقوق ايران بسيار نادر بوده است.
در زمينه حقوق جزا، جرايم سياسي همواره خارج از حيطه محاكمه شرع قرار داشته است، اما برخي از جرايم عادي سنگين و مخل و نظم و امنيت عمومي همچون قتل نيز تحت نظارت حكومتها بوده ,وگاه قوانيني خارج ازحيطه احكام شرعي براي آن مقرر مي شده است, نمونه‌هايي از وضع قوامين سخت در برخورد با ديگر جرايم عادي , چون مي گساري و فحشا در تاريخ حقوق ايران ,نمونه هايي بس اندك داشته است. | 
